رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در نتیجه اجرای تصمیمی که دولت آن را هدفمندسازی توزیع یارانه نامیده است، این روزها در صدر اخبار کشور قرار گرفته و آنطور که به نظر می‌رسد دولت بدون جلب نظر آحاد مردم، کارشناسان و حتی بخشی از نمایندگان مجلس، به‌صورت ناگهانی شوک بزرگی را به جامعه تزریق کرده است.
با این حال آنچه جای افسوس دارد نادیده انگاشتن زیرساختارهایی است که نزدیک به دو دهه از عمر آنها می گذرد؛ بورس کالای ایران یکی از بسترهایی بود که می‌توانست در خلال سال‌های گذشته با واقعی‌سازی قیمت مواد اولیه و محصول نهایی اولا زمینه را برای تعیین قیمت واقعی فراهم سازد و به علاوه شتاب ناشی از عوامل اقتصاد کلان را در قیمت‌ها تعدیل کند، اما این بازار به محلی برای ساخت رزومه کاری مدیران بورس کالا تبدیل شد تا با معرفی ابزارهای گوناگون مالی روی دو سه محصول که البته کم اهمیت نیستند، اما جامعه بسیار کوچکی را در مقایسه با کل جمعیت کشور در بر می گیرند، نوآوری‌های خود را به نمایش بگذارند.
با این حال هفته گذشته در همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران، وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت استفاده از بورس کالا برای تعادل بخشی به بازار محصولات کشاورزی از برنامه دولت برای استفاده از این ظرفیت سخن گفت. به گفته خاندوزی بورس کالا می‌تواند در حوزه کشاورزی سهم بیشتری ایفا کند و به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت‌های شکل گرفته، ظرفیت‌های بورس کالا در این خصوص با تکیه بر ابزارهای متنوع و متعدد مالی می‌تواند بسیار موثر باشد. وی معتقد است که بورس کالا به جهت اعتماد آفرینی و سرعت تسویه با توجه به تجربه‌های قبل همچون محصول زعفران می‌تواند به ما در این خصوص کمک کند. وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد وزارت اقتصاد یکی از اولویت‌های خود را با کمک وزارت جهاد کشاورزی در رشد معاملات کشاورزی در بورس کالا دنبال می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه با بیان اینکه پس از رونق معاملات صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، امروز نوبت به ورود گسترده کالاهای کشاورزی در بورس کالا رسیده اعلام کرد باید در این مسیر نیز اقدامات جدی در زمینه اصلاحات اقتصادی بخش کشاورزی صورت گیرد. وی افزود صاحب نظران و کارشناسان در این باره نظرهای خود را ارائه داده‌اند و تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های مطلوب در این باره شکل گرفته و امید است در تابستان سال جاری و قبل از ورود به بحث بودجه سال ۱۴۰۲، این موضوع مورد بحث و بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.
بورس و آزادسازی کالاهای اساسی
بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می دهد اولا بخشی از رشد قیمت کالاهای اساسی ناشی از رشد قیمت دلار در سه سال گذشته است که به فشار ناشی از هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها تبدیل شده است و بخش دیگر به دلیل فنر قیمتی ناشی از سیاست‌های محدودکننده دولت می باشد که به یک شکاف شدید در حساب‌های مالی بنگاه‌های فعال منتهی شده و امروز پیرو این سیاست دولت، شکاف موجود با رشد شدید قیمت خودنمایی کرده است.
دولت دوازدهم با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و اصرار بر تداوم تخصیص این ارز باعث شد اولا واردات و تخصیص مواد اولیه تولید با مشکلات جدی روبه‌رو و در نتیجه قیمت عمومی مواد اولیه همچون روغن پالم برای صنعت روغن، روغن خام، کره خام، دانه‌های روغنی، علوفه و غذای دام و طیور و سایر مواد اولیه با رشد بالایی روبه‌رو شود که بخش زیادی از این رشد به دلیل انحراف منابع ارزی، فساد در جریان تأمین مواد اولیه، عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی، دپوی کالا در بنادر و ترخیص دیرهنگام مواد اولیه و مواردی از این دست بوده و تقاضا هیچ تغییری نکرده است و دلایلی مبنی بر هدفمند کردن مصرف کالا اساسا درست نیست.
این در حالی است که دولت از گذشته می‌توانست با نظام بخشی به تالار محصولات کشاورزی، تولید و واردات مواد اولیه را به صورت درست و شفاف مورد نظارت قرار دهد، برنامه‌ریزی برای کشت محصولات مختلف را به صورت کارشناسی شده به پیش ببرد، در عملیات تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه و پیگیری ایفای تعهدات به صورت همزمان به کمک دولت بشتابد، عرضه کالای نهایی را نیز به صورت متمرکز بررسی و با معرفی ابزارهای گوناگون تنظیم بازار کالاهای اساسی را مدیریت کند، اما دولت با استفاده از ساز و کار بی فایده ای به نام سازمان حمایت نه تنها نتوانست نتیجه ای از اقدامات خود بگیرد، بلکه هر دو سمت بازار (عرضه و تقاضا) را با انبوهی از مشکلات کوچک و بزرگ روبه‌رو کرد که در حال حاضر این مشکلات در مؤلفه قیمت خودنمایی کرده اند و این رشد قیمت پایان راه نیست و اگر دولت در زمینه سامان دهی بازار اقدامی درست و اساسی انجام ندهد، قیمت‌ها روندهای صعودی بالاتری را طی خواهند کرد زیرا اولا از زمان اجرای این طرح قیمت دلار با رشد بالایی روبه‌رو شده و به علاوه انتظار تورم‌های بالا در کالاهای اساسی کاملا طبیعی است و این تورم انتظاری حجم تقاضای کوتاه مدت و دوره‌ای را در این بخش افزایش می دهد؛ به خصوص آن که قیمت مواد غذایی در جهان روند رو به رشدی را آغاز کرده و احتمالا ظرف سال‌های پیش رو مشکل تأمین مواد اولیه وارداتی جدی تر شود و همین امر می تواند بهانه‌ای برای بروز دلالان و واسطه‌ها و به هم ریختگی بازارها شود؛ این موضوع نشان می دهد دولت باید به بورس کالا و استفاده از ظرفیت‌های این بازار بازگردد.
ابزار فیزیکی و مالی برای تعادل بازار
بورس کالای ایران با استفاده از ظرفیت‌هایی در حوزه معاملات فیزیکی و ابزارهای مالی در سال‌های اخیر در حوزه محصولات فولادی و شیمیایی توانسته نتایج نسبتا خوبی را کسب کند که بخش زیادی از روش‌های به کار رفته در این بازارها قابلیت آن را دارد که در بورس کشاورزی به کار گرفته شود. عرضه محصول گندم در خلال سال‌های اخیر تنها ابزاری برای کشف قیمت تضمینی برای این محصول بوده در حالی که قیمت مذکور قیمت واقعی برای این محصول و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی نیست. در کنار این محصول، عرضه محصولاتی مانند جو، شیر خام، سویا، کلزا و سایر دانه‌های روغنی، روغن پالم وارداتی، مرغ، تخم مرغ، آرد، کره خام، غذای دام و طیور، برنج و ... در این بازار به صورت جدی و رسمی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف و ... معامله و همانطور که معاملات خارج از بورس برای بسیاری از کالاها ممنوع است در مورد این کالاها نیز سیاستی مشابه اعمال شود.
در بخش ابزارهای مالی نیز استفاده از ابزارهای گواهی سپرده، اختیار معامله و ابزار مشتقه و آتی نیز می‌تواند به تأمین مالی تولیدکنندگان و تعادل بخشی به آینده بازار به خصوص در مواقع بحرانی کمک کند. این روش حسن دیگری نیز برای بازارهای مذکور دارد؛ استفاده از فرمول‌های دقیق و محاسبه قیمت‌های پایه در دوره‌های کوتاه مدت دو هفته یک بار و یا کمتر باعث می شود اثر ناشی از رشد بهای ارز و یا قیمت‌های جهانی به سرعت در قیمت پایه لحاظ شود و در نتیجه فنر قیمتی فشرده نخواهد شد. البته اگر قرار باشد از مبنای قیمت تمام شده تولید نیز استفاده شود، قیمت‌های پایه به جای آن که از کانال سازمان حمایت و به صورت دستوری تعیین شود می تواند در یک پیش گشایش رسمی در بورس کالا و با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. واقعیت آن است که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانست تا ابد ادامه یابد و در ادامه مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد می کرد، اما حذف ناگهانی آن بدون استفاده از ابزارهای موجود در بازارهای متمرکز و وارد ساختن شوک‌های ناگهانی که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می شود خطر دیگری بود که امید می رود در ماه‌های آتی نتایج قابل کنترلی را برای کشور به همراه داشته باشد و دولت بتواند جلوی سیلاب تورمی ناشی از این اقدامات را بگیرد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما